بازگشت
چرا اعدام؟
بخش اول- پژوهش وتنظيم از)راد مرد( بخش اول- پژوهش وتنظيم از)راد مرد(

 

 

 

 

 }مجازات اعدام ازقرن بيست تا بيست ويک {

مجازات اعدام،تحمیل قانونی مرگ به عنوان مجازاتی برای نقض قوانین جنایی ست.در طول تاریخ مردمان برای انواع مختلف خطاکاری به مرگ محکوم شده اند.روش های اعدام شامل اعمال مصلوب کردن،سنگسار،غرق کردن،سوزاندن در آتش ،به میل کشیدن و گردن زدن بوده است. امروز مجازات(اعدام) به شکل معمول بوسیله گاز و یا تزریق مرگ بار،گذراندن برق از بدن،دار زدن و یا فير گلوله انجام می شود.

مجازات اعدام بحث برانگیز ترین روش مجازات در دنیای مدرن است.دیگر اشکال خشن و فیزیکی مجازات – که به تنبیه بدنی موسوم اند- عموماً در دنیای مدرن به خاطر غیر متمدنانه و غیر ضروری بودن حذف شده اند.در اکثر کشور ها روش های امروزین مجازات- مثل به زندان افکندن و جریمه مالی- دیگر شامل تحمیل درد فیزیکی نیستند.اگرچه به زندان افکندن و جریمه های مالی در همه عالم برای کنترول جرم ضروری شناخته شده اند،دولت های جهان بر سر مسئله مجازات اعدام دوپاره شده اند.

حدود 90 دولت مجازات مرگ را منسوخ کرده و تقریباً به همین تعداد دولت دیگر (که اغلب شان از کشور های در حال توسعه هستند) آن را حفظ کرده اند. شیوه معمول در اغلب کشور های صنعتی این بوده است که ابتدا اعدام زندانیان را متوقف می کردند و بعد آن را با حبس های طولانی مدت به جای اعدام،در مقام شدید ترین مجازات ها، جایگزین می کرده اند.ایالات متحده استثناء مهمی در این شیوه به حساب می آید.

دولت فدرال و اکثر ایالات مجازات اعدام را میسر می دانند ،به طور متوسط سالانه 75 اعدام در ایالات متحده اتفاق می افتد. اعمال مجازات اعدام به قدامت حکومت است. برای غالب دوران تاریخ، به عنوان مسئله جدل برانگیز شناخته نمی شد. از زمان های باستان اغلب حکومت ها طیف گسترده ای از جرائم را با مرگ مجازات می کردند و اعدام را به عنوان جزء معمول اعمال قوانین جنائي به اجرا می گذاشتند.اگرچه، در نیمهء قرن هجدهم، روشن فکران اجتماعی اروپا شروع به پافشاری بر ارزش انسانی فرد و انتقاد از کنش هایی از حکومت که آن را ناعادلانه می یافتند،مثل مجازات اعدام کردند. بحث و جدل بر سر اینکه آیا حکومت می باید مجازات مرگ را استفاده کند تا به امروز ادامه دارد. اولین جنبش برجسته برای لغو مجازات اعدام در خلال دورانی شروع شد که به آن «عصر روشن گری» نام داده اند.

در 1764 حقوق دان و فیلسوف «چزاره بکاریا»نوشتاری به نام«ترکیب جرائم و مکافات» (در سال 1880با عنوان«انشاءی برجرائم و مجازات» به انگلیسی ترجمه شد) منتشر کرد. بسیاری این اثر منتفذ را سند پیشتاز مبارزه علیه مجازات اعدام می دانند.دیگرانی که علیه اعدام ها به مبارزه برخاستند شامل نویسندگان فرانسوی« ولتر»و«دونی دیدرو»،فیلسوفان انگلیسی «دیوید هیوم» و «آدام اسمیت»،و تئوریسین سیاسی «توماس پِین»در ایالات متحده بودند.

منتقدان مجازات اعدام ادعا می کنند که اعدام بی رحمانه و تنزل دهنده اخلاق است.در حالیکه حامیان آن را برای تلافی(انتقام) جرائم هولناک ضروری می دانند. آن هایی که از مجازات اعدام طرفداری می کنند در دفاع می گویند که اعدام یک روش یگانه موثر مجازات است که می تواند اثر بازدارنده بر جرم داشته باشد.اگرچه،طرفداران و مخالفان مجازات اعدام بر سر تفسیر صحیح تحلیل آماری اثر بازدارنده اش اختلاف شدید دارند.مخالفان اعدام،مجازات اعدام را به عنوان یک مسئله حقوق بشری شامل حدود شایسته برای قدرت حکومت مطرح می کنند.در مقابل، آنهایی که می خواهند حکومت ها به اعدام ادامه دهند تمایل دارند مجازات اعدام را مسئله سیاست دادرسی جنائی بدانند. به خاطر این دیدگاه های متفاوت ،اختلاف نظر عمیقی نه فقط در مورد اینکه پاسخ صحیح در بارهء مجازات اعدام چیست،بلکه در باره اینکه چه طور سئوالی موقعی که مجازات مرگ یک مسئله افکار عمومی می شود باید پرسیده شود نیز وجود دارد.
مخالفان اولیه مجازات اعدام به بی رحمانه بودن آن اعتراض کرده اند. اعدام ها در ملاء عام و به روش های وحشیانه بود. به علاوه،مجازات اعدام اختصاص به شدید ترین جرائم نداشت. مرگ مجازات انواع بزه خفیف تر هم بود. اتهام بی رحمانه بودن دو گونه پاسخ متفاوت از کسانی که اعدام را طرفداری می کردندباعث شد.اول،موافقان ادعا کردند که مجازات اعدام برای حفظ امنیت دیگر مردمان ضروری ست و بنابراین بیهوده نیست.دوم، حامیان مجازات اعدام بعضی جنبه های نفرت آوردر معرض دید را حذف کردند.

اعدام هایی که شرکت برای عموم آزاد بود به پشت درهای بسته نقل مکان کرد. بعدها،حکومت ها روش های سنتی کشتن – مثل به دار آویحتن- را با روش هایی موسوم به مدرن ،همچون گذراندن برق از بدن و گاز سمی جایگزین کردند. جستجو برای روش های با بی رحمی کمتر برای اعمال مرگ تا به زمان های اخیر ادامه داشته است.در 1977 اوکلاهوما اولین ایالت امریکا بود که اعدام با تزریق مرگ بار-تزریق مقادیر مرگ آور دواها و مواد کیمیایی سریع الاثر- را تصویب کرد. «تزریق مرگ» امروز روش ارجح اعدام در اغلب ایالات امریکا ست.اگرچه، مخالفان جدید مجازات اعدام اعتراض می کنند که روش های بهداشتی و غیر شخصی اعدام بی رحمانه بودن مجازات را از میان نمی برند.
در بحث اعدام و منزلت انسانی، حامیان و مخالفان مجازات مرگ زمینه مشترک بسیار اندکی دارند.مخالفان مجازات اعدام ادعا می کنند اعدام باعث خوار شدن انسانیت مجازات شونده است. از سده هجدهم،آنهایی که آرزو داشتند مجازات اعدام منسوخ شود بر اهمیت به رسمیت شناختن ارزش انسانی یکایک افراد توسط حکومت ها پافشاری کرده اند.اگرچه،حامیان مجازات اعدام هیچ اشکالی در قتل عمدی انسان های پلشتی که مرتکب جنایات هولناک شده اند،توسط حکومت ها نمی بینند.

بنابراین،آن ها هیچ نیازی به محدود کردن قدرت حکومت در این حیطه نمی بینند. مخالفان ابتدایی مجازات اعدام هم چنین استدلال می کنند که اعمال مرگ برای کنترول جرم و مجازات شایسته خلاف کاران ضروری نیست.در عوض،مجازات جایگزین- از قبیل به زندان افکندن- می تواند به نحو موثری مجرمین را از جامعه جدا کرده و دیگر متخلفین را از ارتکاب به جرم بازدارد و محکوم کردن کسانی که قانون شکنی می کنند را توسط جامعه بیان کند.«بکاریا» در مورد جرائم و مجازات ها، استدلال می کند که قطعی بودن مجازات،بیش از شدت اش اثر بازدارندگی دارند. حامیان مجازات اعدام در مقام مخالفت ادعا می کردند که مجازات غایی مرگ برای مجازات جنایات هولناک الزامی ست،چراکه در برگیرندهء کامل ترین تلافی و محکومیت است.به علاوه،آن ها ادعا دارند که تهدید اعدام یک بازدارندهء بی همتاست.مجازات مرگ از جرائم بیشتر جلوگیری می کند چون مرگ بسیار هول آور تر از محدودیت های صرف بر آزادی های شخص است.

 موافقین و مخالفین مجازات اعدام هنوز تاثیر گذاری اش را محل بحث می دانند.محققین علوم اجتماعی داده های آماری بر شیوه های قتل ،قبل و بعد از لغو مجازات اعدام جمع آوری کرده اند.آنها هم چنین نرخ قتل را در جاهای با و بدون مجازات اعدام مقایسه کردند.اکثریت قریب به اتفاق این مقایسه های آماری نشان داد که حضور ویا نبود مجازات مرگ و یا اعدام به شکل چشم گیری نرخ قتل را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

مخالفان مجازات اعدام استدلال می کنند این تحقیقات این بحث را که مجازات مرگ از وقوع جرم جلوگیری می کند را منتفی می کند.بسیاری از مخالفان مجازات اعدام مسئله اثر بازدارندگی اعدام را منتفی می دانند و آن را دیگر جزئی از بحث نمی بیند.اگرچه،حامیان مجازات اعدام تفسیر تحلیل آماری اثر بازدارنده را مردود می دانند. مدافعین مجازات اعدام توضیح می دهند که چون مجازات مرگ اختصاص به خشونت بارترین اشکال قتل دارد،اثرات بازدارنده بر چنین جرائمی شاید در داده های نرخ قتل به شکل کلی انعکاس نیابد.

حامیان هم چنین نتایج متناقض تحقیقات متفاوت را دلیلی می دانند که اثر بازدارندگی مجازات مرگ قابل اثبات یا رد با هیچ ضریب اطمینانی نیست.آنها ادعا می کنند که در غیاب شواهد قاطعی که تهدید اعدام نمی تواند عده ای را از اینکه به قتل بیایند حفظ کند،مجازات اعدام می بایست حفظ شود.
یک سویه منحصر به فرد از بحث مدرن در زمینه مجازات اعدام ،توصیف مجازات اعدام به عنوان یک مسئله حقوق بشری، به جای جدل بر سر مناسب بودن اش به عنوان ابزار مجازات مجرمین،است.مخالفت مدرن با مجازات اعدام به عنوان یک واکنش به تاریخ سیاسی سده بیستم،از همه مهم تر« هولوکاست»-کشتار جمعی سازمان یافته یهویان و دیگران در خلال جنگ دوم جهانی(1939-1945)- نگریسته می شود.همهء دول اصلی اورپای غربی قبل از جنگ دوم جهانی از مجازات اعدام استفاده می کردند.

بعد از شکست حکومت های ناسیونال سوسیالیست (نازی ) و فاشیست ها درآلمان و ایتالیا،آن دو دولت اولین قدرت های اصلی لغو کننده مجازات اعدام در اروپا شدند.جنبش بعد جنگ برای خاتمه مجازات اعدام،که در ایتالیا و آلمان شروع شد و انتشار یافت،نمایندهء یک واکنش به اشکال تمامیت خواهِ حکومت بود که به شکل سازمان یافته حقوق انسانی را نقض می کردند. تمرکز حقوق بشر بر مجازات اعدام، به خصوص در مواقع تغییرات سیاسی عمیق ادامه یافته است. وقتی مردم مجازات اعدام را یک مسئله حقوق بشر بدانند،کشورهای که دموکراتیک تر می شوند مشتاق اند مجازات اعدام را،که مرتبط به رژیم گذشته و سوء استفاده اش از قدرت می دانند، لغو کنند.برای مثال،تعدادی از کشورهای اروپای شرقی مجازات اعدام را به فاصله کوتاهی در 1989 لغو کردند.به همین شکل،حکومت چند نژادی آفریقای جنوبی که در 1994 شکل گرفت به سرعت مجازات اعدام را که بسیاری مربوط به «آپارتاید»،سیاست رسمی جدایی نژادی که تا اواخر دهه چهل میلادی بر سر کار بود،می دانستند غیر قانونی اعلام کرد.

در بخش بزرگی از تاریخ ثبت شده،مجازات اعدام در اختیار همهء حکومت ها به خصوص برای( مجازات) جرائم جدید و اغلب برای طیف وسیعی از تخلفات خفیف تر بوده است. لفظ «جنایت»، که امروز وصف کننده تمام جرائم مهم است، طبقه بندی سنتی جنایاتی در انگلستان بوده که قابل مجازات با اعدام بودند.از سده هجدهم روند بلند مدت در دول اورپای غربی و شمال و جنوب امریکا بر کاهش تعداد «جنایات بزرگ» (جرائمی که قابل مجازات با اعدام اند) و اعدام تعداد کمتری از مجرمین است.
بعضی اصول برجسته در قوانین جزایی منشاء در تلاش ها برای محدودیت تعداد جنایات قابل مجازات با اعدام و خود اعدام ها دارد. برای مثال، در اواخر سده هجدهم،زمانی که در ایالات متحده همه قتل ها قابل مجازات با اعدام بود،پنسیلوانیا پیشتاز تقسیم قتل به دو دسته بود.این ایالت قوانینی را به مرحله اجرا گذاشت که اجازه مجازات قتل درجه اول را با مر گ می داد،در حالیکه قتل درجه دوم تنها با به زندان افکندن قابل مجازات بود.در دیگر جاها،قوانین جنائي متفقاً خواستار مرگ برای بعضی جرایم مهم بودند.

در این حوزه های قضایی،امکان اینکه بتوانند مجازات اعدام را تخفیف بدهند به تدریج بیشترشد(تخفیف مجازات سنگین را مجازاتی سبک تر جایگزین می کند-برای مثال اعدام را با حبس ابد).امروز در بسیاری دولت ها،شامل ترکیه و جاپان،مجازات اعدام قانونی بشمار می رود اما تعداد اعدام ها در طی زمان کاهش پیدا کرده است. اگرچه بسیاری مراجع قضایی اعمال مجازات اعدام را محدود کردند،هیچ حکومتی به شکل رسمی مجازات اعدام را لغو نکرد تا اینکه ایالت میشیگان در سال 1846چنین کرد.

در طی 20 سال ونزوئلا(1863) و پرتگال(1867)نیز به شکل رسمی اعمال (مجازات اعدام) را حذف کردند. با شروع سده بیستم مجازات اعدام در دولت های متعددی مثل کلمبیا،کوستا ریکا ،اکوادور،ناروي و هالند لغو شده بود.در کشور های متعدد دیگری هم شامل برزیل ، خلیج سبز، ایسلند،موناکو و پانامه ،اگرچه نه به شکل رسمی لغو نشده بود، بلا استفاده شده بود. شکست «نیروهای محور»، زمینه ای برای حذف مجازات اعدام در اروپای غربی ساخت. بعضی از دولت های درگیر در جنگ به لغو مجازات اعدام به عنوان راهی برای جدا کردن خود از سبعیت های دوران جنگ نگاه کردند.

ایتالیا به شکل رسمی مجازات اعدام را در 1947 و جمهوری فدرال آلمان آن را در 1949 لغو کرد. حکومت بریتانیا یک هیئت سلطنتی برای بررسی مجازات اعدام در 1950 تشکیل داد و مجازات مرگ را در 1965لغو کرد(ایرلند شمالی مجازات اعدام را تا 1973 لغو نکرد).تا اوایل دهه هشتاد همهء کشور های اصلی اروپای غربی اعدام مجرمین را متوقف کرده بودند. هم زمان با این روند در اروپای غربی ،بسیای کشور های متعلق به «دول مشترک المنافع»،یک انجمن کشور های قبلاً مرتبط با امپراطوری بریتانیا،مجازات اعدام را لغو کردند. برای مثال، کانادا آخرین اعدام خود را در 1962 انجام داد و مجازات اعدام را در 1976 لغو کرد. نیوزلند آخرین اعدام را در 1957 اجرا کرد و استرالیا ده سال بعد از اعدام مجرمین دست بر داشت.

شیوع مشابهی از جنبش لغو اعدام هم زمان با فروپاشی اتحاد شوروی رخ داد.آلمان شرقی ،جمهوری چک، و رومانی همگی مجازات اعدام را بین سال های 1987 و 1990 ممنوع کردند.

در میان کشور های بلوک شرق ،لغو مجازات اعدام یک کنش سیاسی بسیار دور از زمینه معمول قانون گذاری جزایی بوده است. حذف مجازات اعدام یکی از چندین روشی بود که مردمان این کشور ها قدرت نامحدود دولت را بر زندگی فردی رد می کردند.برای مثال، در رومانیا ساقط کردن دیکتاتورنیکولا چائوشسکو که با اعدام خود و اعضاء خانواده اش دنبال شد. به فاصله کوتاهی پس ازآن،دولت جدید مجازات اعدام را که مرتبط با حکومت چائوشسکو بود،لغو کردند. در ابتدای قرن 21،برای اولین بار در تاریخ،دول جهان از نظرگاه مجازات به شکل تقریباً برابر تقیسم شده اند.از سال 2005، 83 کشور دیگر مجوز اعدام برای هیچ جرمی را نمی دهند.13 کشور دیگر مجازات اعدام برای جرائم استثنائی قانونی است،از قبیل جرائمی ذیل قانون نظامی و جنایاتی که در شرایط استثنائی، مانند زمان جنگ.«عفو بین الملل»،یک نهاد خصوصی که برای لغو مجازات اعدام فعالیت می کند،22 دولت دیگر را به عنوان لغو کنندگان بالفعل شناخته است،چون آنها اعدامی را برای حداقل یک دهه به اجرا نگذاشته اند و یا التزام بین المللی دارند که اعدام را عملی نکنند.

 در 2005، 78کشور مجازات اعدام را برای برخی جرائم قانونی دانسته اند.معمولاً،مجازات اعدام اختصاص به افرادی دارد که مرتکب جرایم شنیع،از قبیل قتل و خیانت می شوند.

اگرچه ،بعضی حکومت ها مجازات اعدام برای جرائم غیر خشونت بار و غیر مرگ بار را نیز قانونی می دانند.برای مثال در لیبی واردات الکول و داد وستد با ارز خارجی مجازات هایی قابل اعدام اند.

 اگرچه تعداد دولت هایی با یا بدون مجازات اعدام تقریباً برابر شده اند،الگو های واضحی در منطقه و سطح اقتصادی آن ها د یده می شود.هیچ کدام از کشورهای اروپای غربی و اغلب کشورهای افریقای جنوبی مجازات اعدام را به کار نمی برند. کشور های آسیایی و اسلامی تمایل دارند که مجازات اعدام را اعمال کنند.

اکثر کشور های افریقایی نیز مجازات اعدام را به کار می بندند.
در مجموع ،دموکراسی های صنعتی مجازات اعدام را لغو کرده اند،در حالیکه کشور های صنعتی نشده،محتملاً مجازات اعدام را حفظ خواهند کرد.تنها دودومکراسی پیشرفته صنعتی،ایالات متحده و جاپان،مجازات اعدام را حفظ کرده اند.تعدادی از کشورهای آسیایی به تازگی صنعتی شده،همچون کورياي جنوبی نیز مجازات اعدام را اعمال می کنند.دیکتاتوری ها و دیگر اشکال حکومت های تمامیت خواه به شدت در انجام اعدام فعال نشان می دهند. اگرچه روند این بوده که کشور های کمتری مجازات اعدام را اجرا کنند،روند جهانی در تعداد اعدام های انجام شده به شکل قابل اعتمادی قابل قابل شناسایی نیست.طبق گزارش عفو بین الملل، تعداد حداقل 1146 اعدام در 28 کشور در سال2003 انجام شده است.

چهار کشور-چین،ایران،ایالات متحده و ویتنام- 84 درصد همه اعدام ها را صورت داده اند.اگرچه،اطلاعات در مورد اعدام ها تقریباً غیر قابل اعتماد اند،چون همهء اعدام ها گزارش نمی شود و همهء اعدامهای انجام شده قابل تایید نیست. روند جهانی به سمت لغو مجازات اعدام احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد. میان دولت های صنعتی، آنهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند،هیچ میلی به معکوس کردن این سیاست مشاهده نمی شود و توافقات بین المللی در اروپای غربی اکنون لغو مجازات اعدام را حمایت می کند.

تنها بی ثباتی عمده سیاسی انتظار می رود که روند را در اروپا ،کانادا وامریکای جنوبی معکوس کند.ایالات متحده از نظر روند های عمومی در مجازات اعدام از دیگران متمایز است. تنها دولت صنعتی غربی ست که اعدام ها هم چنان در آن رخ می دهند.به علاوه،تنها دولتی ست که اعدام های پر تعداد را با سیستم قضایی قویاً پیشرفته که مشخصه اش احترام به حقوق انسانی ست را ادغام کرده است. بسیاری از نظرسنجی های عمومی نشان می دهند که مجازات اعدام حمایت قابل توجهی در ایالات متحده دارد.با این حال هم چنان جدالی داغ ومسئله ای به شدت بحث بر انگیز است.

مخالفان حتی وجود حمایت بالا را برای مجازات اعدام محل سئوال می دانند.آنها متوجه شده اند که درجه تایید عمومی مجازات اعدام به عنوان مجازات ارجح وقتی که روش های مجازات جایگزین- که حبس ابد بدون امکان آزادی ست-مطرح می شود،سقوط می کند.
ایالات متحده سامانه فدرالی برای حکومت دارد که در آن قدرت میان یک حاکمیت مرکزی(ملی) و قطعات کوچکتر حکومت تقسیم شده است. قوانین فدرال مجازات اعدام را برای بیش از 40 جرم،شامل خیانت ،اشکال متنوع قتل های خشونت بارو قاچاق در مقیاس وسیع، برشمرده اند.

اگرچه کمتر از یک درصد اشخاص اعدام شده در حوزه قضایی دولت فدرال بوده اند.بنابراین مجازات اعدام در ایالات متحده در مرتبه اول یک مسئله قانون ایالتی و اعمال آن می باشد.
در سامانه ایالات متحده،ایالات صاحب وظایف اولیه تعریف جرائم و اعمال قوانین جزا می باشند.دولت فدرال قوانین اولیه ،شامل حقوق تضمین شده توسط قانون اساسی ایالات متحده را وضع می کند،اما هر ایالت مجازات جنائي خود را انتخاب می کند.این ساخت اساسی شامل مجازات اعدام نیز می شود. هردوی قانون و اعمال مجازات اعدام در 50 ایالت تفاوت فراوان دارند. دوازده ایالت و منطقه کلمبیا مجازات اعدام ندارند.مهم ترین شکل مجازات در این ایالات مجازات حبس ابد،گاهاً بدون امکان درخواست عفو مشروط است.دیگر 38 ایالت همگی متفق اند که اشکالی از قتل خشونت بار قابل مجازات با مرگ است.

چندین ایالت نیز مجازات اعدام را برای جرائم غیر مرگ باری مثل قاچاق مواد مخدر ،گروگان گیری ،خیانت و تجاوز جنسی تصویب کرده اند.اگرچه،از دهه نود همه افرادی که محکوم به اعدام در ایالات متحده بوده اند به خاطر شکلی از قتل محکوم شده اند. برای 150سال اول تاریخ ایالات متحده حکومت فدرال نقش کوچکی در سیاست گذاری بر مجازات مرگ بازی می کرد.اغلب ایالات مجازات اعدام را وضع کرده بودند و اعدام ها تا اواخر دهه پنجاه عادی به شمار می رفت.

بعضی ایالات مجازات اعدام را به ابتکار خود لغو کردند،که با میشیگان دراواخردهه چهل سده نوزدهم شروع شد.تا 1965،13ایالت مجازات اعدام نداشتند و رقم اعدام در ایالاتی که قوانین مجازات اعدام را حفظ کرده بودند از 199 در 1935 به  7 تا بدان سال رسیده بود. کاهش اعدام ها در ایالات متحده در خلال دهه چهل و پنجاه قرن بیستم به موازات کاهش ها در اروپا و کشور های سابقاً وابسته به بریتانیا پیش می رفت.
در میانه دهه شصت قرن گذشته،بحث روزافزون بر سر لغو مجازات اعدام از قانون گذاران ایالتی به دادگاه های فدرال منتقل شد. مخالفان مجازات اعدام یک تعداد دوسيه های قضایی را که مدعی نقض چندین اصل اولیه قانون اساسی ایالات متحده بوسیله مجازات اعدامی که در ایالات متحده صورت می گرفت،آغاز کردند.این دوسيه ها ادعا می کردند که مجازات اعدام اصل چهاردهم قانون اساسی را ،که، حکومت را از محروم کردن شهروندان از زندگی،آزادی و یا مالکیت، بدون طی روال قانونی منع می کند،هم چنین اصل هشتم که مجازات های بی رحمانه و غیر معمول را ممنوع اعلام می کند،نقض کرده است.
دیوان عالی ایالات متحده در دوسيه «فورمن علیه ایالت جورجیا» در سال 1972، رایی صادر کرد مبنی براینکه صلاحیت تام هیئت ژوری برای انتخاب میان مجازات مرگ و مجازات به زندان افکندن برای مجرم محکوم شده،مجازاتی بی رحمانه و غیر معمول و خلاف قانون اساسی محسوب می شد . این رای تمام قوانین اعدام ایالات را باطل می کرد،چون تمام ایالاتی که مجازات اعدام را تا سال 1972 حفظ کرده بودند،از سامانه ای غیر استاندارد استفاده کرده بودند که در آن هیئت ژوری برای اتنخاب مجازات هیچ راهنمایی نشده بود.در نتیجه یک استمحال قانونی از همان موقع به جریان افتاد و تا 1976 ادامه داشت. در پی رای «فورمن» ایالات به سرعت قوانین جدید مجازات اعدام را از تصویب گذراندند.

اغلب قوانین جدید هم چنان به ژوری صلاحیت انتخاب میان حبس و مجازات مرگ را می داد.اگرچه، قوانین هم چنین انواعی از قتل را که مجازات اعدام بر آن جاری می شد محدود ساخته بود. به علاوه،قوانین جدید دستورالعمل هایی برای عواملی که قضات و هیئت های ژوری می بایست در تصمیم گیری میان حبس و اعدام در نظر بگیرند وضع کردند. در سال 1976در دوسيه «گِرِگ علیه جورجیا»دیوان عالی ایالات متحده حکم کرد که سامانه های صلاحیت هدایت شده ناقض منع قانونی علیه مجازات بی رحمانه و غیر معمول نیست.به فاصله کمی پس از ختم دوسيه،35 ایالت قوانین سامانه های صلاحیت هدایت شده در دوسيه های اعدام را وضع کردند.اولین اعدام تحت این قوانین مربوط به «گری گیلمور» توسط جوخه اعدام در یوتا در سال 1977 بود.اعدام گیلمور آغاز دوران مدرن مجازات اعدام در ایالات متحده بود.
سامانه کنونی ایالات متحده برای مجازات اعدام با دوران پیش از 1977 به دلیل این که بسیاری از استاندارد های قانون اساسی می بایست در دوسيه های مجازات مرگ تبعیت شوند، تفاوت دارد.برای مثال،دیوان عالی حکم داده است که اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر بی رحمانه و غیر معمول بودن مجازات مانع اعدام متهمین زیر 18سال و آنهایی که عقب ماندگی ذهنی دارند هم چنین کسانی که به دلیل بیماری روانی از فهم روال اعدام خود قاصر اند است. در دوسيه سال 2005 «روپر علیه سایمونز» دادگاه مجازات اعدام برای قاتلین محکوم زیر 18 سال را نپذیرفت. دادگاه حکم خود رابر پایه رای دادگاه سال 1985 در دوسيه «فورد علیه وِین رایت» در اعدام مجانین صادر کرد . قوانین امروزی که مجازات اعدام را برای افرادی که مرتکب جرائمی که منجر به قتل نشده اند هنوز توسط دادگاه به مداقه و بازنگری گذاشته نشده اند.
از برقراری مجدد مجازات اعدام از سال 1976،افزون بر 900 اعدام در ایالات متحده واقع شده است.از 38 ایالتی که اجازه مجازات اعدام می دهند،32 تا یشان از سال 1976 مبادرت با اعمال مجازات اعدام کرده اند.ایالات معدودی اعدام را به عنوان روند معمول صورت می دهند.پنج تا از 32 ایالت که اعدام رااز 1976 به اجرا گذاشته اند- تگزاس،ویرجینیا،اوکلاهوما،میسوری و فلوریدا- دوسوم تمام اعدام ها را انجام داده اند.از نظر جغرافیایی ،اعدام ها به شدت در ایالات جنوبی متمرکز اند. برای مثال ،در 2003 تگزاس و اوکلاهوما 38 زندانی را اعدام کرده اند،که به اندازه تمام ایالات دیگر بروی هم است.

هر سال در ایالات متحده هیئت های ژوری بین 200 تا 300 مجرم را به مرگ محکوم می کنند. رقم مجازات های مرگ کسر کوچکی ازرقم کل قتل هایی که در سال اتفاق می افتد را-کمتر از دو درصد- شامل می شود.اگرچه تعداد مجازات های اعدام به شدت فراتر از تعداد اعدام هاست. نتیجه این افزایش زندانیان محکوم ،یک جمعیت عظیم و در حال رشد در صف اعدام است.

 در سال 2003 حدود 3400 زندانی در ایالات متحده محکوم به مرگ وجود داشتند.  وقتی اعدام ها در ایالات متحده صورت می گیرد،معمولاً یک دهه و یا بیشتر از زمانی که زندانی محکوم به مرگ شده است انجام می شود. دو دلیل برای فاصله سالیان میان اعلام مجازات اعدام و اعدام واقعی وجود دارد.اولین نکته واضح این است که تمام استیناف های قانونی علیه مجازات اعدام باید قبل از انجام اعدام تمام شده باشند؛در غیر این صورت، استیناف متهم بی معنا می باشد.در نتیجه ،اعمال مجازات ارجح جرم-اعدام- در طی فرآیند استیناف به تاخیر می افتد. در مقابل،مجازات برای افرادی که به زندان به جای اعدام محکوم شده اند بی نیاز از متوقف شدن در طول فرآیند استیناف ادامه می یابد.
دومین عامل فاصله میان محکومیت و اعدام در قوانین اجرایی موسوم به اتمام اصلاحات می باشد. تحت سامانه فدرال ایالات متحده،متهمین می بایست تمام استیناف های دادگاه ایالتی را قبل از آنکه درخواست بررسی محکومیت شان در دادگاه فدرال ارائه شود،طی کرده باشند.این الزام که زندانی ابتدا اصلاحات را در ایالت به اتمام رساند این فرصت را در اختیار ایالات می گذارد که خطاها را در دادگاه های خودشان قبل از مداخله دادگاه فدرال تصحیح کنند.اگرچه،در نتیجه این مشی ،متهم ممکن است سال هادر زندان قبل از اینکه دوسيه حتی در دادگاه فدرال شروع شود بگذراند.با این حال اگر دادگاه های فدرال دوسيه ها را جایی که متهم ادعا می کند که حقوق اساسی اش تضییع شده را موشکافی نکرده باشند،ایالات تنها می توانند حقوق قانونی را که می خواهند صحیح بدانند به اجرا بگذارند.اگر دادگاه های فدرال منتظر نوبت شان شوند و بعد رسیدگی کامل صورت دهند،فاصله ای طولانی بین محکومیت و اعدام خواهد افتاد.
این تاخیر طولانی میان جرم و مجازات حامیان مجازات اعدام را آزرده می کند.در سال های اخیر کنگره ایالات متحده دو قانون جداگانه از تصویب گذراند که برای کاهش فاصله میان محکومیت و اعدام بود.این قوانین اختیار دادگاه های فدرال را برای شنیدن استیناف در موارد اعدام محدود می کند. منتقدین این تلاش برای کوتاه کردن بررسی استیناف شامل بزرگ ترین نهاد وکلیا کشور،انجمن وکلای امریکا  است.

در 1997 انجمن یک قطعنامه تصویب کرد که به موجب آن از تمام مراجع قضایی درخواست می کرد انجام مجازات اعدام را تا زمانی که آن مراجع قضایی بتوانند سیاست های خاصی را اعمال کنند تا از بی طرفانه بودن و عادلانه بودن پروند ه های اعدام مطمئن شوند،به تاخیر بیاندازد. یکی از سیاست های پیشنهادی انجمن متمرکز بر حفظ،تقویت و موثر کردن اختیارو مسئولیت دادگاه های فدرال  است.
منتقدین مجازات اعدام در ایالات متحده به تفاوت درک قضایی و اختلاف در اعمال اش اعتراض دارند.مطالعات بی شماری اثر نژاد را برآرا محکومیت نشان داده است.اگرچه،حامیان و مخالفان نظرات متفاوتی در تفسیر اختلاف در رفتار با مجرمین در نتیجهء نژاد دارند. آنهایی که باور دارند که ایالات مجازات اعدام را به شکل متمایل به نژاد اعمال می کنند ،بر ارقام نامتناسب سیاهپوستان تکیه می کنند.منتقدین اعمال مجازات اعدام هم چنین اشاره دارند که قربانی از لحاظ آماری یک تعیین کننده واضح در اینکه متهم مجازات اعدام و یا حبس در یافت کند است.بنابراین، علی رقم این که نیمی از همهء قربانیان قتل در ایالات متحده غیر سفیدپوستان اند،80 درصد همهء مجازات های مرگ برای قاتلین سفیدپوستان اعمال می شود.

حامیان مجازات اعدام اختلاف آماری را مربوط به محکوم کردن برپایه شرایط متفاوت یک جرم می دانند.برای مثال،حامیان ادعا می کنند که قتل های قربانیان سفید اغلب در حین یک دزدی و یا یک جنایت دیگر ،که عاملی تشدیدی برای قاتل در جهت مستحق اعدام شناخته شدن به شمار می رود،رخ می دهند. مجادلات قانونی مجازات اعدام بر پایه اتهامات تبعیض نژادی موفقیت اندکی بدست آورده است. در سال 1987 در دوسيه «مک کلسکی علیه کِمپ» دیوان عالی حکم اعدام یک سیاهپوست را که در جورجیا محکوم به قتل یک افسر پولیس سفیدپوست در خلال یک دزدی بود،تایید کرد.

متهم مدارکی به دیوان عالی ارائه کرده بود که نشان می داد متهمین در جورجیا که متهم به قتل سفیدپوستان می شوند بیش از چهار برابر محتمل است که به اعدام محکوم شوند،تا افرادی که متهم به قتل قربانیان غیر سفیدپوستان. در یک رای پنج به چهار ،دیوان به این نتیجه رسید که اگرچه مطالعه نشان داده اختلافی مربوط به نژاد موجوداست،ولی متهم نتوانسته به وضوح نشان دهد که ژوری در مورد دوسيه او با قصد تبعیض عمل کرده اند.دیوان در حالیکه اعتبار تحلیل های آماری را رد نمی کرد،اما حاضر به ابطال حکم اعدامِ بخصوص بدون شواهدی که مسئله نژاد را موثر بر ژوری در آن مورد خاص نشان بدهد،نشد.
با افزایش شمار اعدام ها در دهه نود قرن بیستم،نارضایتی نیزاز سامانه ای که در ایالات متحده کنترول اعدام ها را داشت نیز فزونی گرفت.دو تلاش اصلاحی عمده شکل گرفت.

یکی تلاش برای تسریع اعدام ها بوسیلهء کاهش امکان استیناف ها و کم کردن فاصله میان فرآیند های ایالتی و فدرال در بررسی مجازات مرگ بود. برای مثال،لایحه« ضد تروریسم و مجازات موثر اعدام» در سال 1996 ضرب العجل های دقیقی تعیین می کرد که زندانیان محکوم می بایست استیناف را در دادگاه فدرال ثبت کند ویا شانس بررسی دوسيه خود را واگذار کنند.این ضرب العجل ها حتی اگر زندانی در فرآیند استیناف هیچ وکیلی هم نداشته باشد به اجرا گذاشته می شوند. دومین تلاش اصلاحی عمده در میان افزایش اقبال عمومی به زندانیان در صف اعدام که به اشتباه محکوم شده بودند شروع شد.

تا سال 1973 بیش از 100 نفر که محکوم به مرگ شدند ،بعضی با کمک تست های «دی.ان.ا» که در دهه نود قرن اخیر همه گیر شد، تبرئه شده بودند.شکی کمی وجود دارد که دیگر متهمین بی گناه در صف اعدام هستند که محکومیت های اشتباه شان هنوز کشف نشده است؛این که آیا متهمین بی گناهی واقعاً اعدام شده اند یک بحث احساسی ست.مطالعه  دوسيه متهمین تبرئه شده عواملی را شناخته که منجر به محکومیت های اشتباه،شامل نمایندگان قانونی،سوئ رفتار پولیس و مقامات عدلي،شهادت های غلط توسط خبرچین های زندان و تبعیض نژادی ، می شود.
در ایلی نوی ،تبرئه محکوم در صف اعدام-که بسیاری با تحقیقات خصوصی خارج از دایره فرآیند قضایی عادی دنبال شد- منجر به اعلام استمحال قانونی توسط فرماندار آن موقع،«جورج رایان»،بر اعدام ها در 1999و تشکیل یک کمیسیون بررسی شد. در سال 2003،رایان در حالیکه سامانه مجازات اعدام ایلی نوی را قرارگاه اهریمن اشتباه  می خواند چهار زندانی در صف اعدام را بخشید و با تخفیف مجازات اعدام تمام 167 زندانی دیگر،صف اعدام ایالت را پاک کرد.تقریباً تمام مجازات های اعدام به حبس ابد بدون عفو مشروط بدل شد.این عمل بزرگ ترین تخفیف مجازات در تاریخ ایالات متحده توسط یک والي ر بوده است.

والي  ِمری لند نیز یک استمحال قانونی بر اعدام ها اعمال کرد،و بسیاری ایالات دیگر با مجازات اعدام نیز در فکر قانونی کردن تعلیق اعدام هایند. حمایت افکار عمومی وسیعی برای هر دوی تسریع اعدام ها با کوتاه کردن استیناف ها و برای تلاش افزون جهت کشف محکومین بی گناه وجود دارد.

اگرچه ، هر تلاش واقعی برای بستن درِ دادگاه های به استیناف های مکرر و غیر مجاز شمردن دعوی ها در آخرین لحظات، احتمال اینکه متهمین بی گناه اعدام شوند می ا فزاید.به شکل مشابه،هر تلاش واقعی برای موشکافی پرونده های برای محکومیت های اشتباه، تاخیر های طولانی مدت خصوصاً وقتی متهمین وکلای خوبی در طول دادگاه و استیناف های اولیه ندارند،ایجاد می کند.

بنابراین،سیاست گذاران با یک معمای غیر قابل حل مواجهند:حل هرکدام از این مشکل ها دیگری را بدتر می کند.این تناقض میان سرعت و قابل اطمینان بودن ،یک مثال اساسی دیگر از مسابقه طناب کشی میان کفایت و عدالت در اعمال مجازات اعدام است.

مجازات اعدام در آمريکا

 

اعدام در نفس خود قتل عمد و ارتکاب جنايت با تصويب دولت است چه در ديکتاتوری ها صورت گيرد، چه در دموکراسی ها. سازمان عفو بين الملل در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام گزارشی در مورد اعدام با تزريق در آمريکا منتشر کرد.اعدام بوسيله ماده کشنده به عنوان شيوه ای بی درد و ,انسانی, توجيه ميشود. اما اين نوع ادعاها فقط به منظور آن صورت ميگيرد که ماهيت جنايی اعدام را مخفی نگه دارد.

گزارش امنستی فقط از اين نظر قابل توجه نيست که نادرستی اين توجيه را به نمايش ميگذارد، بلکه بويژه از اين نظر مهم است که با شاهد گرفتن موارد تجربي، قساوت تصميم آگاهانه و برنامه ريزی شده برای قتل يک انسان را به نمايش ميگذارد. اعدام بی درد يا بادرد، هرگز نمی تواند ,انسانی, باشد.اعدام خود به تمامی يک درد است در پيکر اجتماع، تاييد و اجرای آن، جامعه و بو يژه دولتی را به نمايش ميگذارد که کاملا به دوران توحش متصل است و با مسافت نوری از جامعه انسانی فاصله دارد. شرح کوتاهی از گزارش عفو بين الملل در روزنامه گاردين آمده که در زير ميخوانيد.

بنابرگزارشی از عفو بين الملل که امروز منتشر شد، استفاده از تزريق ماده کشنده در ايالات متحده حداقل به نه مورد اعدام ناکارآ انجاميده است. از جمله يک مورد که در آن 69 دقيقه طول کشيد تا زندانی جان داد. دريک مورد ديگر مرد محکوم 5 بار شکايت کرد: , اثر ندارد,.


گزارش شامل کاتالوگی از اعدام های ناکارآ از سال 2000 تا کنون است، سالی که 37ايالت از 38 ايالت آمريکا مجازات مرگ توسط تزريق ماده کشنده را برقرار کردند.
در يک مورد در اوهايو در ماه مه سال گذشته 22 دقيقه طول کشيد تا تکنيسين رگ مناسبی برای تزريق ترکيبی از ماده کشنده را پيدا کرد. وقتی مرد محکوم که جوزف کلارک نام داشت سرش را بلند کرد که شکايت کند اثر نمی کند، تکنيسين پرده های دور و بر ماشين تزريق خود را کشيد و 30 دقيقه ديگر کار کرد تا رگ مناسب را پيدا کند. در کالبد شکافي، 19 سوراخ تزريق در جسد کلارک کشف شد.
در يک مورد معروف در فلوريدا در دسامبر گذشته در طول بازوهای مرد محکوم،انگل نيوس دياس، سوختگی شيميايی برجای مانده بود که اثر تلاش تکنيسين برای پيدا کردن رگ بود. گزارشات حاکی بود از اينکه دياز از درد به خود می پيچيد. امنستی ميگويد چنين موارد وحشتناکي، نادرستی اين توجيه را نشان ميدهد که تزريق ماده کشنده شيوه ای تقريبا بی درد و انسانی از مرگ است:, تعدادی از اعدام ها که در آمريکا صورت گرفته ناکارآ بوده و باعث رنج قربانی و گاه تعويق مرگ بوده است.
نکته ای که مورد توجه امنستی قرار گرفته است اين است که در تکزاس، ايالتی که اتاق های مرگ آن از همه بيشتر مشغول کار است، استفاده از مواد کيميايی را برای بی جان کردن حيوانات خانگی ممنوع کرده است، زيرا به اندازه کافی در جلوگيری از درد کارايی ندارد.

روز دوم جولای برای آمريکا روزی ويژه است. ۳۰ سال پيش (۱۹۷۶) در چنين روزی دوباره مجازات اعدام به قوانين جزايی اين کشور برگشت.۴ سال پيش‌تر از آن بنا به رای ديوان عالی آمريکا اين نوع مجازات به حال تعليق درآمده بود. در نتيجه اين تعليق ۶۰۰ نفر که در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان به سر‌می بردند مجازاتشان به حبس ابد بدل گشت. در ميان قضات ديوان عالی تنها دو نفر به طور اساسی با مجازات اعدام مخالف بودند و بقيه عمدتا به آن از جنبه حقوقی انتقاد داشتند، چرا که اين نوع مجازات با الحاقيه هشتم قانون اساسی آمريکا که مجازات‌های  غيرمتعارف و وحشيانه را ممنوع می‌کند در تناقض بود.

برای مخالفت با حکم ديوان عالی، ايالات مختلف آمريکا قوانينی را به تصويب رساندند که مجازات اعدام را نافی قانون اساسی نمی‌دانست. به اين ترتيب همان مرجعی که سال ۱۹۷۲ به تعليق اين نوع مجازات رای داده بود ۴ سال بعد مجبور شد دوباره به اعمال مجدد آن رای دهد.

با اين همه، حکم نارسای اوليه ديوان که شکستی موقت برا ی هواداران مجازات اعدام تلقی‌ می‌شد حاصل فشارهای اجتماعی‌يی بود که در دهه ۶۰ و ۷۰ شکل گرفت و مبارزه آفريقايی‌تباران آمريکا برای حقوق مدنی و حقوق بشر سهمی به سزا در ايجاد آن داشت. از اين که در آن زمان بر بستر مبارزات يادشده قوانين اجرايی و قضايی کشور نيز نيازمند بازنگری شدند ويکی از ابزار اعمال اقتدار محافل فرادست ، يعنی مجازات اعدام نيز به حال تعليق درآمد می‌توان نتيجه گرفت که امروز نيز بروز شرايط مشابه‌ای که به ايجاد فشارهايی از درون و بيرون بيانجامد و به لغو مجازات يادشده در‌ آمريکا راه ببرد ابدا منتفی نيست.

 در همين راستا اخيرا با شرکت چهره‌های* متفاوتی از عالم سياست ، علم و هنر در سه منطقه اروپا ، آمريکا و آمريکای جنوبی کميته‌ای بين‌المللی برای لغو مجازات اعدام در آمريکا و نقاط ديگر جهان به وجود آمده که اولين بيانيه خود را آخر هفته گذشته منتشر نمود: در اين بيانيه از جمله می‌خوانيم: دوم جولای را به روزی تبديل کنيم که هر سال ضرورت لغو مجازات اعدام را به ما ياد‌آور شود، تا زمانی که ما بر اين نوع مجازات و بر رای هوادارن آن فائق آييم. .. در اين راه اميد ما بيش از همه به پشتيانی و حمايت جنبش‌های پايه‌ای،‌ نيروهای دمکراتيک و مدافعان حقوق بشر و قوانين بين‌الملی در سراسر جهان است.

" اگر تا سال ۱۹۹۵ امکان لغو مجازات اعدام در همه جا،‌ به جز آمريکا، امری محتمل به نظر می‌رسيد، اينک روندها و تحولات در خود آمريکا نيز چنان سمت‌وسويی يافته‌اند که حتی اين بحث به درون اردوگاه نيروهای موافق مجازات يادشده نيز کشيده شده است. سال ۲۰۰۴ در برنامه دمکرات‌ها برای انتخابات رياست جمهوری تاکيد بر ضرورت اعمال مجازات اعدام درز گرفته شد، امری که از سال ۱۹۸۰ بی‌سابقه بود. و در ژانويه ۲۰۰۳ ، زمانی که جرج رايان ،‌فرماندار ايالت ايلی‌نويز به عنوان آخرين اقدام خود در اين مقام، اعدامگاه شيکاگو را مهر و موم کرد و يک توقف عمومی در مورد اين نوع مجازات را به مورد اجرا گذاشت عملا مخالفت خود را با چيزی ابراز نمود که تحملش برايش ديگر غيرممکن شده بود: سيستم مجازات اعدام اصلاح‌پذير نيست و جز لغو آن چاره ديگری وجود ندارد.

رايان چندين سال در مقام فرماندار ايالت ايلی‌نيوز مسئوليت تاييد احکام اعدام در اين ايالت را نيز به عهده داشت. او در اين مدت به تجربه دريافت که اين نوع مجازات تا چه حد وحشيانه است و تا چه ميزان ضريب خطا در آن بالاست. در تازه‌ترين رويداد در عرصه مسائل مربوط به مجازات اعدام در آمريکا،‌ ديوان عالی اين کشور به يک زندانی اجازه داده است که عليه شيوه اعدام خود ( تزريق سم در خون) به اين دليل که حقوق مدنی‌آش را نقض می‌کند اقامه دعوا کند.

اتهام مطرح‌شده در دادخواست اين زندانی عبارت است از رنج و درد بی‌مورد به هنگام اعدام  و تاکيد بر ا ين واقعيت که حکومت قربانيان خود را با شيوه‌های زجر‌آور هلاک می‌کند. اين شکايت باعث شده که اينک شماری از ايالات آمريکا اجرای احکام اعدام را موقتا به حال تعليق در‌آورند.از سال ۱۹۷۶ که دوباره مجازات اعدام در آمريکا رايج شده است ۱۱۰۰ نفر عملا مشمول چنين مجازاتی شده‌اند. ۳۳۶ مورد از اين اعدام‌ها در ايالت تکزاس به وقوع پيوسته است که پای ۱۵۶ مورد از احکام آنها را جرج بوش ، رييس جمهور کنونی آمريکا زمانی که والي اين ايالت بود امضاء کرده است. هم اينک ۳۵۰۰ نفر در زندان‌های آمريکا در انتظار اجرای احکام اعدام خويش‌اند. بنا به گزارش سازمان عفو بين‌آلملل از ميان کسانی که از سال ۱۹۰۰ در آمريکا اعدام شده‌اند تحقيقاتی بعدی نشان داده است که ۴۵۰ نفرشان بی‌گناه بوده‌اند و حکومت ايالت متحده بی‌دليل جان آنها را گرفته است. اما صرفنظر از چنين خطاهايی نفس مجازات اعدام زير سوال است.

در همين راستاست که کميته بين‌المللی برای لغو مجازات اعدام در اولين بيانيه خود می‌نويسد: مجازات اعدام بايد لغو شود. اين نوع مجازات حتی اگر خطا و تبعيضی هم در آن صورت نگيرد باز هم نشانه بربريت، ضدانسانی و اساسا بی‌حاصل و نامتناسب است. به عنوان اولين گام ما خواهان توقف سراسری مجازات اعدام هستيم. از ۳۸ ايالت پنجاه‌گانه آمريکا که اين نوع مجازات جزء قوانين قضايی‌اشان است هم اينک ۱۲ ايالت موقتا آن را به حال تعليق در‌آورده‌اند.

در شماری از ايالات ديگر هم بحث‌ بر سر اقدام مشابه در جريان است.
در اروپا تجربه ترور حکومتی در دوران فاشيسم هيتلری به آنجا منجر شد که پس از پايان جنگ جهانی دوم پيوسته شمار بيشتری از کشورها به لغو مجازات اعدام سوق يابند و آن را در قانون اساسی‌اشان تصريح کنند. آمريکا نيز می‌تواند از طريق فشارهای ملی و بين‌المللی وادار شود که نهايتا به چنين مسيری بپيوندد.

چرا اعدام؟

بخش دوم- پژوهش وتنظيم از)راد مرد(

 

 }مجازات اعدام ازقرن بيست تا بيست ويک {

اعلاميه نهائي سومين کنگره جهاني الغاي مجازات مرگ – پاريس

 

سومين کنگره جهاني الغاي مجازات مرگ در تاريخ 1 الي 3 فوريه 2007 (12 الي 15 بهمن 1385) بنام "باهم عليه مجازات مرگ" و با پشتيباني و حمايت "ائتلاف جهاني عليه مجازات مرگ" در پاريس برگزار گرديد. مفاد اين اعلاميه به قرار زير ميباشد:
* ما شهروندان، نمايندگان، دست اندر کاران، جامعه مدني و امور اجتماعي در گردهمايي بزرگتر و پرشمارتر از اولين و دومين کنگره جهاني لغو مجازات مرگ که در استراسبورگ 2001 و مونترال 2004 تشکيل شده بود، مفاد اين اعلاميه را که نتيجه بحث ها، تحليل ها، شواهد، مبادله تجربيات و برنامه هاي بلند مدت (استراتژيک) است، پذيرفته ايم.
* ما بر کاهش مجازات مرگ در جهان از زمان برگزاري دومين کنگره جهاني لغو مجازات مرگ در مونترال، صحه ميگزاريم و به اين ترتيب به کشورهائي مانند يونان، قرقيزستان، ليبريا، مکزيک، فيليپين و سنگال که مجازات مرگ را الغاء نموده اند، خوش آمد ميگوئيم. ما متاسفيم که در خلال اين دوره بعضي از کشورها مانند بحرين در سال 2006 مجازات مرگ را تمديد نموده اند. همچنين ما بسيار متاسفيم که مجازات مرگ در کشورهاي چين، ايران، عربستان سعودي، ايالات متحده آمريکا و ويتنام به مقياس زيادي اعمال گرديده است. ما بعضي از کشورها را که مقدمات مرگ را فراهم کرده اند مانند پرو شديدا محکوم مي کنيم.
* ما اذعان ميداريم که روند الغاي مجازات مرگ مي بايد همراه با بهبودي شرايط و احتياجات قرباني باشد و واکنش شديد نسبت به قرباني مي بايست بر مبناي اصول عدالت و در چارچوب سيستم زندان بطور عادلانه، مصلحانه و منصفانه انجام گيرد. ما با صدائي واحد در سراسر جهان اعلام مي داريم که کشتن را پايان دهيد. هيچ مقامي حق گرفتن جان انسان را ندارد. ما يادآور مي شويم که مجازات مرگ رفتاري خشن، غير انساني، تحقير آميز و مخالف حقوق بشر مي باشد. مجازات مرگ در جهت مبارزه با جرم و جنايت تا بحال هيچ سود و منفعتي را عايد انسان نکرده است و در مقابل اين نوع مجازات همواره بيانگر نقض عدالت بوده است.

سومين کنگره جهاني عليه مجازات مرگ موارد ذيل را پيشنهاد ميکند:
1- ما از تمام کشورها درخواست مي کنيم که مجازات مرگ را الغاء نمايند و قراردادهاي بين المللي و منطقه اي را بويژه دومين پروتکل اختياري کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل را تصويب نمايند.
2- پيرو بيانيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، دسامبر 2006 که بطور بي سابقه اي از ناحيه تعدادي از کشورها حمايت شده است، ما بطور جدي از تمام دولتها در سراسر جهان درخواست مي کنيم که فورا تمام اعدام ها را متوقف نمايند.
* با تائيد مصوبه بسيار ارزشمند و موفق مجمع عمومي سازمان ملل متحد مبني بر الغاء مجازات مرگ در سراسر جهان، ما از دولتهاي عضو سازمان ملل مي خواهيم تا اقدامات لازم را جهت اطمينان از اجراي اين مصوبه بعمل آورند.
* خواستار لزوم فوري الغاي مجازات مرگ و توقف اعدام ها و نيز تخفيف جرم کساني که در حال حاضر محکوم به مرگ مي باشند.
* با يادآوري به اينکه مجازات مرگ نقض حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين است، و تشويق سازمان ملل متحد نسبت به دولت هاي عضو و ديگر سازمانهاي بين المللي، ناحيه اي و محلي وابسته آن جهت پشتيباني و حمايت از الغاء مجازات مرگ، همراه با آماده کردن کليه امکانات و امور کارشناسي.
* ما از شهروندان سراسر دنيا درخواست مي کنيم، عرض حال جامعه سنت جيديو (Saint Egidio) که از طرف "ائتلاف جهاني عليه مجازات مرگ" حمايت شده است را امضاء نمايند. 5 ميليون نفر در سراسر جهان قبلا اين عرض حال که خواستار الغاء مجازات اعدام است را امضاء کرده اند.
3- ما به فعالين الغاء مجازات مرگ از شمال آفريقا تا خاور ميانه که در پاريس حضور بهم رسانده اند، خوشامد مي گوئيم و از ائتلاف ملي، منطقه اي و ناحيه اي جهت الغاء مجازات اعدام تقدير مي نمائيم. ما همچنين ابتکار عمل کشور مرکش، لبنان، اردن، در جهت توقف مجازات اعدام را به فال نيک ميگيريم و از کشورهاي منطقه درخواست مي کنيم که مجازات مرگ را الغاء نمايند.
4- ما ضمن خوشامد به حضور فعالين چيني طرفدار الغاء مجازات مرگ، از دولت چين درخواست مي کنيم بمناسبت برگزاري بازيهاي المپيک پکن 2008 و نمايشگاه جهاني شانگهاي 2010 به توقف فوري کليه احکام اعدام در روند الغاء مجازات مرگ اقدام نمايند. بويژه ما از اين دولت مي خواهيم که جرائم غير خشونت آميز مانند جرائم اقتصادي و مواد مخدر را از حوزه مجازات اعدام حذف کنند.
* بعلاوه ما از دادگاه عالي چين در وهله اول مي خواهيم از ژانويه 2007 تمام احکام صادره مرگ را تجديد نظر نمايند. همچنين از اولياء امور دولت چين درخواست مي شود به احکام سري و پنهاني مجازات مرگ خاتمه دهند.
5- اين واقعيت که از زمان برگزاري (اولين) کنگره جهاني استراسبورگ در سال 2001 که نهضت جهاني عليه مجازات مرگ شکل گرفت تا (امروز) اين نهضت با وجود تنوع و تمايز اعضاء پيرامون ائتلاف جهاني عليه مجازات مرگ در سال 2002 گرد آمدند و اينک اين ائتلاف بالغ بر 50 سازمان را در بردارد.
* ما از سازمانها و نهادهائي که بطور مشترک اين هدف را دنبال مي کنند، همچنين از سازمانهاي غير دولتي، کانون وکلا، اتحاديه هاي تجارتي و حکومت هاي منطقه اي درخواست مي کنيم که به اين ائتلاف جهاني به پيوندند.* ما از فعالين لغو مجازات مرگ در سراسر جهان درخواست مي کنيم که در سالروز جهاني عليه مجازات مرگ، کليه فعاليت هاي خود را بر تبليغ و آموزش لغو مجازات مرگ در چين به مناسبت برگزاري بازيهاي المپيک سال 2008 متمرکز نمايند. ما از تمام سازمانهاي منطقه اي و بين المللي بويژه اتحاديه اروپا درخواست مي کنيم که 10 اکتبر هر سال را بطور رسمي روز جهاني لغو مجازات مرگ نام گذاري نمايند.
* ما از شهروندان جهان مي خواهيم که 30 فوريه هر سال را روز" زندگي شهروندان" بدانند.
* در آخر ما از اعضاء پارلمان هاي سراسر دنيا و کسانيکه قدرت تصميم گيري و راي آنها جهت الغاء مجازات مرگ موثر است مي خواهيم که اين اعلاميه را تائيد و امضاء نمايند. پاريس 3 فوريه 2007.

آمار و ارقام مجازات اعدام

در حال حاضر دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام را عملاٌ یا قانوناٌ لغو کرده‌اند. آخرین اطلاعات سازمان عفو بین المللی نشان ‏می‌دهد که: ‏

- ۹۰% کشورها مجازات اعدام را برای تمام جرایم لغو کرده‌اند. ‏

- ۱۱ کشور، مجازات اعدام را برای تمام جرایم به جز در موارد استثنا برای جرم‌های خاص مثلا برای زمان جنگ لغو کرده‌اند. ‏

- ۳۲ کشور جهان عملا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند اگرچه هنوز اعدام در قوانین آنها موجود است ولی عملا در طول ۱۰ سال ‏گذشته و بیشتر، مجازات اعدامی صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد که برای عدم اجرای مجازات اعدام سیاستهای خاصی را ‏پایه گذاری کرده‌اند. ‏

-در حقیقت در مجموع ۱۳۳ کشور جهان قانوناٌ یا عملاٌ مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. ‏

- ۶۴ کشور همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ و اعمال می‌کنند اما در حقیقت تعداد کشور‌هایی که واقعا در هر سال ‏زندانیان را اعدام می‌کنند بسیار کمتر است.

پیشترفت در راستای لغو جهانی مجازات اعدام

از سال ۱۹۹۰، ۵۰ کشور جهان مجازات اعدام را برای تمامی جرایم لغو کردند مانند کشور‌هایی در آفریقا من جمله لیبریا، روندا و ‏گوته دلویر)، از کشور‌های آمریکایی، کشورهایی چون کانادا، پرتغال و مکزیک و از کشور‌های آسیایی بوتان، فیلیپین و ساموآ و از ‏کشورهای اروپا و آسیای میانه آلبانی ، مولدوا، مونته نگرو ، سیبری و ترکیه .

حرکتهایی در راستای باز آفرینی مجازات اعدام

زمانی که مجازات اعدام فسخ می‌شود به ندرت باز گردانده می‌شود. از سال ۱۹۹۰ تنها ۴ کشور که مجازات اعدام را منسوخ کرده ‏بودند اقدام به شناسایی دوباره ی این مجازت کردند که دو کشور نپال و فیلیپین دوباره این مجازات را منسوخ کردند و در دو کشور ‏دیگر گامبیا و گینه نو هیچ اعدامی انجام نشد.

احکام اعدام واعدامها

در سال ۲۰۰۶، حداقل ۱۵۹۱ نفر در ۲۵ کشور اعدام و ۳۸۶۱ نفر در ۵۵ کشور محکوم به اعدام شدند که اینها تنها کمترین آمار در ‏دسترس می‌باشند و آمار حقیقی بسیار بالاتر از این آمار می‌باشد. ‏ در سال ۲۰۰۶ ، ۹۱% مجازاتهای اعدام در کشور‌های چین ، ایران، پاکستان، عراق، سودان و آمریکا صورت گرفته است.

بر طبق گزارشات ، سازمان عفو بین المللی تخمین می‌زند که در حدود ۱۰۱۰ نفر در این سال در چین اعدام شدند . اگرچه ارقام ‏حقیقی بسیار بالاتر از این آمار است و منابع موثق خبر ازآن می‌دهد که بین ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۶ اعدام شدند.

در ایران ۱۷۷ نفر، در پاکستان ۸۲ نفر و در عراق و سودان هر کدام ۶۵ نفر و ۵۳ مورد اعدام در  ایالات امریکا۱۲ نفرانجام شده است.

 


آمار جهانی برای به دست آوردن آمار و ارقام حقیقی تعداد افراد اعدام شده بسیار دشوار است اما بر طبق گزارشات گروه‌های ‏حقوق بشر، گزارشات رسانه ایی و آمار رسمی موجود، آمار تخمینی تا پایان سال ۲۰۰۶ ، بین ۱۹۱۸۵ تا ۲۴۶۴۶ نفر بوده است.

شیوه‌های اعدام‏

از سال ۲۰۰۰، مجازاتهای اعدام به طرق زیر صورت می‌گرفته است:‏
‏- گردن زدن(بریدن سر)- عربستان صعودی
‏- صندلی الکتریکی- آمریکا
‏- حلق آویز کردن- مصر، ایران، جاپان، اردن، پاکستان، سنگاپور و دیگر کشور‌ها
‏- تزریق مرگ آور- چین، گواتمالا، تایلند، آمریکا
- تیرباران- بلاروس، سومالی، تایوان، ازبکستان، ویتنام و ...
‏- سنگسار- ایران و افغانستان

-استفاده از مجازات اعدام برای کودکان

معاهدات بین المللی حقوق بشر، هر گونه مجازات مرگ و اعدامی را برای افراد زیر ۱۸ سال (در موقع ارتکاب جرم) منع می‌‏کند. کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی، کنوانسیون حقوق کودکان، منشور حقوق و رفاه کودکان آفریقا ، کنوانسیون حقوق بشر آمریکا ‏همگی دارای تبصره‌هایی شامل این مضمون می‌باشند. بیش از ۱۰۰ کشور که تنها برای برخی جرایم خاص مجازات اعدام را در ‏قوانین داخلی شان دارند ، قوانینی که منحصرا شامل اعدام کودکان بزهکار می‌باشد را از قوانین خود خارج کرده اند, اما در هر حال ‏معدود کشور‌هایی به اعدام کودکان بزهکار ادامه می‌دهند. ‏

از سال ۱۹۹۰، ۱۰ کشور افغانستان، چین، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، آمریکا و یمن که ‏‏۵۸ زندانی که افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم را اعدام کردند، شناسایی شدند. آمریکا ، یمن، چین و پاکستان هم اکنون حداقل ‏سن اعدام را به ۱۸ سال درقوانینشان افزایش دادند. آمریکا و ایران هر کدام بیشترین تعداد اعدام را نسبت به مابقی کشورها دارند و ‏ایران هم اکنون بیشتر از کل تعداد اعدام‌های امریکا از سال ۱۹۹۰، یعنی ۱۹ کودک را اعدام کرده است. در سال ۲۰۰۶، ۶ کودک ‏مجرم در ایران و یک نفر در پاکستان اعدام شدند. ‏

۲ کودک در ایران، یک نفر در عربستان سعودی، یک نفر در یمن و یک نفر در افغانستان در سال ۲۰۰۷ اعدام شدند.

مطالعات علمی نتواسته است شواهد و دلایل قابل قبولی مبنی بر موثر بودن مجازات اعدام نسبت به مجازاتهای دیگر به دست ‏آورد. مطالعات اخیر در مورد یافته‌های موجود در رابطه ی بین مجازات اعدام و میزان آدمکشی که در سال ۱۹۹۸ در سازمان ملل ‏انجام و در سال ۲۰۰۲ به روز شده است اضافه می‌کند: "پذیرفتن این فرضیه که مجازات اعدام از میزان ارتکاب قتل نفس نسبت به ‏مجازاتهای دیگر می‌کاهد، غیر قابل قبول است. "‏

تاثیر فسخ مجازات اعدام در میزان جرایم

بررسی شواهد و تحقیقات انجام شده در رابطه بین تغییرات حاصله در استفاده از مجازات اعدام و میزان آدم کشی نشان می‌دهد که ‏کشور‌هایی که عملا یا قانوناٌ مجازات اعدام را فسخ کرده‌اند نباید نگران تغییرات ناگهانی و فاحشی در نمودار جرایم خود باشند. ‏

آمار جرایم اخیر در کشورهایی که مجازات مرگ را فسخ کرده‌اند نتوانسته است ثابت کند که این لغو اثرات زیانباری را برای آن ‏جامعه به دنبال داشته است. برای مثال در کانادا در سال ۱۹۷۵ در ازای هر ۱۰۰هزار نفر، آمار قتل در حدود ۰۹/۳ که یک سال قبل ‏از لغو مجازات اعدام این میزان به ۴۱/۲ در سال ۱۹۸۰ کاهش یافت و از آن پس شاهد کاهش عمده‌ای از میزان جرایم بودیم و در ‏سال ۲۰۰۶ یعنی ۳۰ سال پس از فسخ مجازات اعدام میزان آمار قتل در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸۵/۱ درصد است که در حقیقت ‏‏۴۰% نسبت به آمار سال ۱۹۷۵ کاهش یافته است. ‏

موافقت نامه‌های بین‌المللی برای فسخ مجازات اعدام

یکی از مهمترین پیشترفتهای سالهای اخیر، اتخاذ معاهدات بین المللی بوده است که به موجب آن کشور‌ها متعهد به حذف مجازات ‏اعدام از قوانینشان می‌شوند. از جمله چنین معاهدات:‏

-دومین پروتوکل اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که توسط ۶۳ ایلات تصویب و ۸ کشور دیگر آن را امضا کرده ‏و خاطر نشان کردند که بعدا به جمع طرفین این قرارداد چند جانبه خواهد پیوست. ‏

- پروتوکل کنوانسیون حقوق بشر آمریکا شامل فسخ مجازات اعدام که توسط ۸ ایالت تصویب و دو ایالت دیگر هم آن را امضا کردند. ‏

- پروتوکل شماره ۶ حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اولیه اروپا که توسط ۴۶ کشور اروپایی تصویب و توسط یکی دیگر آنها ‏امضا شد. ‏
‏-پروتوکل شماره ۱۳ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اولیه اروپا که توسط ۳۹ کشور اروپایی تصویب و توسط ۶ ‏کشور دیگر به امضا رسید. ‏
پروتوکل شماره ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، موافقت نامه‌ای است که مجازات اعدام را در زمان صلح لغو می‌کند. دومین پروتکل ‏اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل کنوانسیون حقوق بشر آمریکا فسخ کامل مجازات اعدام را تصریح ‏کرده اما برای کشورهای مایل به حفظ این مجازات در هنگام جنگ این استثنا را قایل می‌شوند. ‏
پروتوکل شماره ۱۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا فسخ قطعی و بی‌قید و شرط مجازات اعدام را در تمامی شرایط تصریح می‌کند. ‏

تا زمانی که قانون مجازات اعدام در قوانین کشورها وجود دارد، احتمال اعدام افراد بی‌گناه اجتناب ناپذیر است. ‏ از سال ۱۹۷۳ ، ۱۲۴ مجرم محکوم به اعدام، پس از اثبات بیگناهی‌شان آزاد شدند. ‏

در سال ۲۰۰۴ ، ۴ مورد مشابه و در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ هر کدام یک مورد مشابه وجود داشت. این احکام نادرست ناشی از ‏تحقیقات و گزارشات نا درست نیروی پلیس و افسران تحقیق، شهادت غیرقابل اطمینان شهود، شواهد عینی، اعترافات یا عدم ارائه‌ی ‏ادله کافی بود. دیگر زندانیان آمریکایی در حالی به کام مرگ می‌رفتند که در بی‌گناهی آنها همچنان شبهه وجود داشت. که از این ‏میان ایالت فلوریدا با بیشترین تعداد افراد بری شده از مجازات اعدام - ۲۲ نفر - دارای بالاترین درصد اشتباه بوده است. ‏

فرماندار ایالت ایلنوی(ایالتی در شمال مرکزی امریکا)، جورج رایان مهلت قانونی را برای اعدام‌های ژانویه ۲۰۰۰ اعلام کرد. این ‏تصمیم وی منجر به برائت 13 زندانی شد. در همان دوران، ۱۲ سرخپوست زندانی دیگر اعدام شدند. در ژانویه ۲۰۰۳ فرماندار رایان ‏‏۴ محکوم اعدامی را عفو و و تمامی ۱۶۷ زندانی محکوم به اعدام دیگر را شامل تخفیف مجازات قرار داد. ‏

مسئله‌ی احتمال اعدام افراد بی‌گناه تنها محدود به کشور آمریکا نیست.

- در تانزانیا حسن محمد متپکا که در سال ۲۰۰۴ به جرم تجاوز و قتل دختر خوانده‌اش محکوم شده بود توسط دادگاه تجدید نظر مبری ‏شد.

- در جامائیکا کارن مک‌هارگ در سال ۲۰۰۶ توسط دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. ‏

در سال ۲۰۰۴، دادگاه عالی نیویارک قانون مجازات اعدام ایالتی را مغایر با قانون اساسی دانست و در اوایل سال ۲۰۰۷ این قانون ‏جایگزین شد. در سال ۲۰۰۶، پارلمان نیوجرسی یک مهلت قانونی را در آن ایالت اعلام نمود و کمسیونی را برای بررسی همه جانبه ‏ی مجازات اعدام تاسیس کرد. در گزارش نهایی این کمسیون در ژانویه ۲۰۰۷، این کمیته فسخ مجازات اعدام را پیشنهاد کرد. ‏
‏۵۳۰ زندانی در ۱۲ ایالت آمریکا در سال ۲۰۰۶ اعدام شدند و از سال ۱۹۷۷ در پی ادامه‌ی مجازات اعدام تا پایان این سال، ۱۰۵۷ ‏نفر اعدام شدند. در حدود ۳۳۵۰ زندانی از ژانویه ۲۰۰۷ محکوم به اعدام شدند.
۳۸ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا مجازات اعدام در قوانین‌شان موجود است. ‏

زمان آن فرا رسیده است که مجازات اعدام در سراسر جهان لغو شود. باور به لغو مجازات اعدام هر سال که می‌گذرد بیشتر می‌شود. تجربه در همه‌جا نشان می‌دهد که عمل اعدام، کسانی را که درگیر آن هستند بیرحم‌تر می‌کند. در هیچ‌کجا نشان داده نشده است که اعدام توانسته میزان جنایات و یا درگیری‌های سیاسی را کاهش دهد. در اکثر کشورها مجازات اعدام بیشتر قربانیان خود را از جمعیت فقیر و یا اقلیت‌های قومی و ملی در آن کشورها گرفته است. همچنین مجازات اعدام به عنوان یک وسیله برای سرکوب سیاسی به کار رفته است.

اعدام یک مجازات غیرقابل بازگشت است بدین معنا که اگر در موردی به اشتباه اعمال گردد، امکان تصحیح آن وجود ندارد. اعدام نقض آشکار و اساسی حقوق بشر است.

در طی یک دهه گذشته بطور متوسط سالانه سه کشور با لغو مجازات اعدام به شان و زندگی بشر احترام خود را نشان داده‌اند. با این وجود هنوز تعداد قابل توجهی از دولتها بر این باورند که می‌توانند به حل مسائل عاجل اجتماعی و مشکلات سیاسی خود با اعدام تعدادی و گاه حتی صدها نفر از زندانیان خود فائق آیند.

تعداد قابل توجهی از مردم در بسیاری از کشورها هنوز نمی‌دانند که مجازات اعدام بیشتر به خشونت و بیرحمی در جامعه منجر می‌گردد تا به حفاظت از آن. لغو مجازات اعدام روز به روز مقبولیت بیشتری پیدا می‌کند اما نه با سرعت لازم. مجازات اعدام در حقیقت اقدامی است که تحت نام تمام یک ملت انجام گرفته و همه درگیر آن هستند. همه باید بدانند که اعدام چیست، چگونه استفاده می‌شود و چه تاثیری بر آنها دارد و چگونه حقوق اولیه و اساسی آنها را نقض می‌کند.

اعدام در واقع تصمیم به قتل یک انسان است که با خونسردی و با تصمیم از پیش از طرف حکومت انجام می‌گیرد. حکومتها با عمل اعدام که فرد را از حق زندگی محروم می‌سازد، بیشترین قدرت ممکن را بر یک فرد اعمال می‌کنند. از این رو، این سوال اساسی مطرح است که آیا واقعا حکومت‌ها دارای چنین حقی هستند. ای کاش به این مساله زمانی که حکومت‌ها برای شکل‌گیری سازمان ملل شش دهه پیش دور هم جمع شدند، توجه می‌شد که چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی حکومت برای خودش هیچ حد و مرزی در رابطه با زندگی انسان قائل نیست. زمانی که در دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل بدون مخالفت «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را پذیرفت، هنوز میزان بیرحمی و خشونت و ترور و عواقب جنایاتی که در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود برای مردم سراسر جهان آشکار نشده بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر پیمانی است میان ملت‌ها که حقوق بنیادی را به عنوان زیربنای آزادی، صلح و عدالت ترویج می‌کند.

حقوقی که در این اعلامیه مطرح شده است متعلق به تمامی بشریت است. این حقوق امتیاز محسوب نمی‌شود که دولت‌ها برای رفتار خوب بعضی از شهروندان به آنها بدهند و یا برای رفتار بد برخی از شهروندان از آنها سلب نمایند. حقوق بنیادین بشری موازینی است که دولتها را به آنچه در رابطه با زن و مرد و کودک می‌توانند انجام دهند محدود می‌کند.

مهم نیست که دولت‌ها به چه دلیل و به چه اشکالی اعدام را انجام می‌دهند. اعدام به هیچ عنوان نمی‌تواند از مساله حقوق بشر جدا شود. جنبش لغو اعدام نمی‌تواند از جنبش حقوق بشر جدا باشد.

به نظر عفو بین‌الملل، با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر با به رسمیت شناختن حق زندگی و با بیان اینکه هیچکس نباید مورد شکنجه، یا رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز قرار گیرد، اعدام را نقض حقوق بشر می‌داند. در برخی موارد کشتن انسان توسط حکومت به بهانه دفاع از خود توجیه می‌شود. مثلا وقتی کشور در جنگ با دیگر کشورها یا درگیر جنگ داخلی است و یا زمانی که قوای انتظامی باید بطور فوری برای دفاع از جان خود یا دیگری اقدام نماید، حتی در چنین مواردی مقررات حقوقی مورد توافق جهانی برای همه جنبه‌های ایمنی و مقابله با زیاده‌روی در استفاده از نیروی مرگ‌زا وجود دارد.

چنین شکل برخوردی نیز فقط متوجه مواردی است که طرف مقابل از نیرویی استفاده می‌کند که خسارات فوری را ببار خواهد آورد. مجازات اعدام اما یک واکنش در دفاع از خود در مقابل یک تهدید آنی برای زندگی نیست. مجازات اعدام اجرای قتلی است از پیش تصمیم گرفته شده درحالیکه فرد زندانی را می‌توان با شیوه‌هایی که خشونت کمتری دارد مجازات کرد.

هرگز هیچ توجیهی برای شکنجه و بیرحمی، تنبیهات و رفتارهای غیرانسانی و دون شان یا تحقیرکننده نمی‌توان داشت. بیرحمی در مجازات اعدام کاملا آشکار است. همچون شکنجه، اعدام شدیدترین ضربات روحی و جسمی را بر متهم وارد می‌آورد، متهم بی‌دفاعی که قبلا توسط مقامات دستگیر شده است.

اگر آویزان کردن یک زن از دستهایش، بطوریکه به او درد شدیدی وارد آید، به عنوان شکنجه محکوم است، چگونه می‌توان آویزان کردن او را از گردن تا زمان جان دادن او توضیح داد؟ اگر مشاهده‌ی اتصال برق 100 وقت به اندامهای حساس یک مرد حال ما را به هم می‌زند، چه واکنشی می‌توان در مقابل مشاهده اتصال برق 2000 ولت به بدن او تا هنگام مرگ وی داشت؟ اگر گذاشتن لوله تفنگچه بر سر کسی و یا تزریق مواد کیمیایی به بدن فردی و مشاهده درد و رنج حاصل از آن به روشنی گواهی بر شکنجه است، نام کشتن یک انسان با گلوله یا تزریق مواد کیمیایی در رگهایش را چه باید بگذاریم؟ آیا واقعا صرف پروسه‌ی قانونی در اجرای این بیرحمی‌ها این رفتار غیرانسانی را توجیه می‌کند؟

رنج و درد جسمانی که در زمان عمل کشتن به شخصی وارد می‌شود قابل اندازه‌گیری نیست، همچنین رنج و درد روانی برای فردی که در انتظار مرگ است. این که حکم اعدام شش دقیقه پس از پایان دادگاه انجام شود و یا شش هفته پس از یک دادگاه طولانی و یا 16 سال پس از یک روند طولانی‌تر قانونی، شخص اعدامی در هر کدام از این موارد به درجات متفاوت تحت شکنجه و آزار روحی قرار گرفته است.

طبق استانداردها و قوانین بین‌المللی مورد توافق، مجازات اعدام فقط پس از یک روند محاکمه عادلانه می‌تواند انجام گیرد. زمانی که حکومت‌ها زندانیان را بدون توجه به دادگاه‌های عادلانه محکوم به اعدام می‌کنند، این عمل انکار حقی است که برابری در مقابل قانون را محترم می‌شمارد. برگشت ناپذیر بودن مجازات مرگ نه تنها حق متهم را برای تعقیب اتهام نادرست از بین می‌برد که حتی برای دستگاه‌های قضایی نیز امکان تصحیح اشتباه خود را نیز بجای نمی‌گذارد چرا که متهم دیگر امکان بازگشت به زندگی را ندارد. اعدام هم مثل قتل‌های دیگر غیردولتی، ارزش زندگی بشر را نفی می‌کند. با نقض حق زندگی، تمامی دیگر حقوق تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد معنا می‌شوند.

همانگونه که کمیته حقوق بشر تحت نظر میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی تصریح کرده است، "حق زندگی ... بالاترین حقی است که در هیچ زمانی حتی در دورانی که وضعیت فوق‌العاده‌ای پیش آید که حیات یک ملت در خطر تهدید باشد، قابل فروکاستن نیست." در بخش توضیحات عمومی در ماده 6 میثاق منتشره در سال 1988، کمیته چنین نتیجه‌گیری کرد که "تمام اقداماتی که برای لغو مجازات اعدام انجام می‌گیرد باید در چارچوب پیشرفت و بهبود حق زندگی در نظر گرفته شده در ماده 40 منظور گردد."

بسیاری از کشورها پذیرفته‌اند که مجازات اعدام با احترام به حقوق بشر هیچ همخوانی ندارد. سازمان ملل متحد تمایل خود را به لغو اعدام اعلام کرده است. دو سوم از کشورهای جهان در حال حاضر مجازات اعدام را یا رسما لغو کرده و یا عملا از اجرای آن خودداری می‌کنند.

آخرین آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که:
• 90 کشور بطور کلی مجازات اعدام را در مورد هر نوع جنایتی لغو کرده‌اند؛
• 11 کشور مجازات اعدام را به جز در مورد جنایات دوران جنگ در تمام موارد دیگر لغو کرده‌اند؛
• 30 کشور در عمل در طی 10 سال گذشته و یا بیشتر در هیچ موردی مجازات اعدام نداشته و عملا اعدام را در کشورهای خود لغو نموده‌اند. این کشورها به نظر می‌رسد که با تصویب قوانینی تلاش می‌کنند که از اجرای اعدام عملا جلوگیری کنند؛
• در مجموع، 131 کشور یا بطور قانونی و یا در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند؛
• 66 کشور هنوز مجازات اعدام را نگه داشته و انجام می‌دهند، اما تعداد کشورهایی که واقعا زندانیان را اعدام می‌کنند هرساله رو به کاهش است.

آمار عفو بین‌الملل بیانگر آن است که در سال 2006 در مجموع تعداد اعدام‌ها کاهش داشته است. در سال 2006، 91 درصد از مجموع اعدام‌ها در تعداد معینی از کشورها از جمله چین، ایران، عراق، پاکستان، سودان و ایالات متحده انجام شده است. بجز بلاروس، در سایر کشورهای اروپایی اعدام وجود ندارد. اروپا تقریبا تقریبا منطقه بدون اعدام است. در قاره افریقا فقط 6 کشور هنوز مجازات اعدام را انجام می‌دهند. در قاره امریکا فقط ایالات متحده است که از سال 2003 تا کنون مجازات اعدام را انجام داده است.

برخلاف شکنجه و ناپدید شدن افراد که پنهانی صورت می‌گیرد، و عموما دولتها منکر آن هستند، مجازات اعدام معمولا با اعلام قبلی و گاه در برخی از کشورها در ملاء عام انجام می‌شود.

 


هیچ دولتی بطور علنی نمی‌پذیرد که اقدام به شکنجه و یا نقض آشکار حقوق بشر می‌کند. گرچه گاه بعضی از مقامات مسئول در محافل خصوصی اینگونه اعمال را به بهانه اقدامات بازدارنده برای ارزش‌های والاتر توجیه می‌کنند. اما درکشورهایی که در آنها اعدام انجام می‌شود در بیشتر موارد مقامات آشکارا اعمال کردن این مجازات را می‌پذیرند: آنان بیشتر از آنکه بیرحمانه بودن اعدام را انکار ‌کنند، به توجیه کردن آن می‌پردازند. منطق آنها در دفاع آشکار از اعدام و توجیه آن شبیه منطقی است که در محافل خصوصی برای توجیه دیگر موارد نقض حقوق بشر بکار می‌برند.

رایج‌ترین توجیه برای اعدام، که خیلی هم هست، اینست که مجازات اعدام لازم است: شاید بطور موقت لازم باشد، اما سعی می‌کنند بگویند تنها مجازات اعدام است که می‌تواند به یک نیاز مشخص جامعه پاسخ دهد و این نیاز هر چه که باشد ادعا می‌شود که بقدری مهم است که مجازات بیرحمانه‌ای همچون مرگ را توجیه می‌کند. این نیاز اجتماعی که پاسخ آن با مجازات مرگ همراه است، از زمانی به زمان دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در برخی کشورها اعدام وسیله‌ای است برای پیشگیری از و مجازات جنایت، در جایی دیگر برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر بکار گرفته می‌شود، در مواردی به عنوان ترور سیاسی و یا مقابله با فساد اقتصادی و یا زنا. اما در برخی کشورها برای حذف مخالفان سیاسی که تهدیدی برای حکومت هستند بکار می‌رود. وقتی در یک کشور مجازات اعدام بهر دلیلی انجام گیرد، دیگر کشورها نیز با گونه‌ای مشروعیت ظاهری آن را برای هر دلیل دیگری می‌توانند بکار ‌گیرند. اگر مجازات اعدام برای یک جرم مشروع شناخته شود، مسئولین امور موارد دیگری از جرائم را نیز خواهند یافت که مجازات اعدام را در آن موارد نیز مشروع جلوه داده و اعمال کنند. مهم نیست که چه دلیلی از طرف مقامات حکومتی ارائه می‌گردد.

 مهم اینست که مقامات حکومتی برای توجیه عمل خود از مجازات بیرحمانه‌ی مرگ که مغایر با اساس حقوق بشر است استفاده می‌کنند. اهمیت حقوق بشر دقیقا در آن است که اگر جامعه بشری باید مورد حمایت قرار گیرد، هیچکاه نباید ابزارهایی را برای حفظ و حمایت از آن بکار برد که خود نقض ارزش‌هایی هستند که جامعه به آن دلیل مورد حمایت قرار گیرد. زمانی تمام حقوق آسیب پذیر شده و افراد مورد تهدید قرار می‌گیرند که استفاده از ابزارهای مناسب و غیرمناسب تحت عنوان ارزش‌های والا به کنار گذاشته شود.

بکار گرفتن مجازات اعدام به عنوان نقض حقوق بنیادین بشر، حتی اگر در موارد معینی در جامعه پاسخ موردی هم بدهد، باز کار نادرستی است. اما آنچه که مجازات اعدام را غیرقابل دفاع می‌کند و مجبوریم برای لغو آن اقدام کنیم اینست که اعدام هرگز نشان نداده است که قادر است به هیچ نیازی در جامعه بشری پاسخ گوید. تعداد زیادی زن و مرد صرفا به دلیل پیشگیری از انجام جنایت، اعدام شده‌اند. با وجود این، عفو بین‌الملل هیچ دلیل و شاهد قانع‌کننده‌ای بدست نیاورده است که مجازات مرگ به عنوان یک عامل موثر و بازدارنده در مورد افراد دیگری که به جرائم مشابه اقدام می‌کنند، موثر واقع شده باشد.

براساس یک پژوهش که به منظور یافتن رابطه میان مجازات اعدام و میزان قتل و آدمکشی برای سازمان ملل در سال 1988 انجام گرفت و سپس در سال 2002 نیز تکمیل گردید، چنین نتیجه‌گیری شده است که: "این فرضیه که مجازات اعدام بیشتر از دیگر اشکال مجازات مانند حبس ابد، باعث کاهش میزان جنایت می‌شود، قابل قبول نیست." مسلما این را نمی‌شود انکار کرد که وقتی یک زندانی برای همیشه کشته می‌شود، دیگر امکان تکرار جرم مشابه را ندارد. اما به هیچ عنوان نمی‌توان مطمئن بود که اگر همان فرد امکان زندگی داشت، حتما مرتکب جرم مشابه می‌شد و هیچ احتیاجی به نقض حق زندگی زندانی در این مورد نیست. در بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، مجرمین بسیار خطرناک را بدور از جامعه نگه داشته و نمی‌توانند به جامعه آسیبی وارد نمایند، و نیازی به اعدام آنها نیست.

همچنین هیچگونه شواهدی نیست که تهدید به حکم اعدام می‌تواند در مورد جنایت‌های با انگیزه سیاسی و عملیات تروریستی نقش بازدارنده داشته باشد. شهید سیاسی شناخته شدن پس از اعدام حتی می‌تواند انگیزه‌ای برای تشویق نیز باشد.هر جامعه‌ای بدنبال راههایی برای حفاظت خود در مقابل جرایم است. مجازات اعدام بیشتر از آنکه یک عمل خشن راه حلی باشد، توجه را از مسائل بسیار پیچیده اجتماعی که نیاز به توجه بیشتری دارند منحرف می‌نماید. به گفته دیوان قانون اساسی افریقای جنوبی در سال 1995، "ما خود را گول می‌زنیم اگر فکر کنیم که اعدام یک یا چند نفر در سال راه حل مقابله با نرخ بالای جنایت است، عامل اصلی مقابله با جنایت، دستگیری، محکوم نمودن و مجازات مجرمین است." وقتی استدلال پیشگیری از جنایت دیگر کارگر نیست، تنها استدلالی که باقی می‌ماند که جدی‌ترین توجیه برای مجازات اعدام است، اینست که در برخی از موارد مجرم در برابر جنایت و عملکرد فجیع و شیطانی خود مستحق اعدام می‌باشد. بعضی از جنایت‌ها بقدری فجیع هستند که تنها کشتن مجرم تنها واکنش عادلانه است.

گرچه این استدلال از نظر احساسی بسیار قوی است، اما اگر چنین استدلالی دارای اعتبار باشد، اساس حقوق بشر را زیر پای می‌گذارد. اگر فردی به دلیل ارتکاب به جنایت وحشتناکی "مستحق" مجازات بیرحمانه مرگ است، چرا دیگران به دلیل مشابه "مستحق" شکنجه یا زندان بدون دادگاه و یا مرگ فوری در محل ارتکاب جرم نباشند؟ اساس حقوق بشر بر این است که این حقوق جدایی‌ناپذیر از فرد هستند. این حقوق را نمی‌توان از کسی گرفت حتی اگر او مرتکب بیرحمانه‌ترین جنایات شده باشد. حقوق بشر متعلق به بدترین انسانها و بهترین انسان‌هاست و برای همین است که حامی همه ماست.

اگر به کنه این بحث درمورد مجازات نگاه کنیم، چیزی بیشتر از تمایل به انتقام و خونخواهی در آن نمی‌توان دید که بصورت اصول قضایی خودش را نشان می‌دهد. تمایل به خونخواهی و انتقام قابل فهم است. اما عمل انتقام‌گیری باید محدود شود. تاریخ تلاش بشر برای تاسیس یک نظام حقوقی در حقیقت تاریخ محدود کردن هرچه بیشتر انتقام به شیوه شخصی است. اگر مقررات امروز به گونه‌ای است که خانه کسی را که آتشی برپا کرده است را دیگر نمی‌سوزانند، و کسی را که مرتکب تجاوز شده است مورد تجاوز قرار نمی‌دهند و کسی را که شکنجه کرده است شکنجه نمی‌کنند، نه به این دلیل است که جنایت را تحمل می‌کنند. اتفاقا به این دلیل است که جوامع فهمیده‌اند که باید بنای خود را برپایه ارزش‌هایی متفاوت از کسانی که آنها را محکوم می‌کنند بگذارند و مرتکب جنایات آنها نشوند.

اعدام از آنجا که خود نوعی قتل محسوب می‌شود، نمی‌تواند به عنوان محکومیت قتل دیگری بکار رود. چنین عملی توسط حکومت قرینه‌ای است از تمایل یک جنایتکار برای اعمال خشونت فیزیکی برعلیه یک قربانی. در رابطه با استدلالی که معتقد است برخی از مردم "مستحق" مرگ هستند به این نتیجه می‌توان رسید که حکومت قابلیت آن را دارد که تشخیص دهد که چه کسانی مستحق مرگ و چه کسانی مستحق زندگی هستند. مهم نیست که چه استدلالی برای اعمال مجازات قصاص داشته باشیم. بکار گرفتن مجازات اعدام آشکارا بیانگر آن است که هیچ سیستم قضایی قادر نیست و توان آن را ندارد که در مورد اینکه چه کسی زندگی کند و یا چه کسی را از زندگی محروم نماییم تصمیم بگیرد.

در تمام سیستم‌های قضایی احتمال اشتباه و تبعیض وجود دارد. مصلحت‌سنجی، تصمیم‌گیری بر اساس تشخیص فردی، و افکار عمومی غالب در جامعه می‌تواند در تمام مراحل، از دستگیری گرفته تا بخشش در آخرین دقیقه پیش از اجرای حکم، تاثیر جدی بگذارد. در واقع این طبعیت جرم نیست که در مورد حکم اعدام تعیین می‌کند که چه کسی اعدام شود و چه کسی جان سالم بدر ببرد. بلکه خاستگاه قومی و اجتماعی، امکانات مالی و باورهای سیاسی متهم نقش جدی را در این موارد ایفا می‌کند.

حکم اعدام عمدتا بر علیه افراد کم درآمد، ناتوان و بخش‌های حاشیه‌ای جامعه و یا کسانی که حکومت حذف آنها را مصلحت می‌داند، بسیار بیشتر به اجرا در می‌آید. قضاوت‌های نامطمئن و خودسرانه‌ی انسان بخشی از عوامل موثر در تصمیمات قضایی هستند. فقط در یک مورد و آن هم مورد اعدام است که این تصمیمات به نتایجی منجر می‌شود که غیرقابل بازگشت و بازنگری است. مهم نیست که اجرای حکم اعدام چند ساعت پس از پایان دادگاه و یا سالها پس از روند طولانی قضایی انجام گیرد. حکومت‌ها بسیاری را هنوز اعدام می‌کنند که پس از اعدام بیگناهی آنها ثابت می‌شود.

کسانی که به اشتباه اعدام می‌شوند به هیچ عنوان نمی‌توان حیات از دست رفته آنها را جبران کرد. تمام جامعه باید مسئولیت چنین جنایتی را که مرتکب شده است بپذیرد. ماهیت بازگشتن ناپذیربودن در مجازات اعدام، از آن جهت که زندانی را برای همیشه حذف می‌کند، برای برخی از حکومت‌ها به عنوان وسیله‌ی سرکوب بسیار وسوسه‌انگیز است. هزاران نفر توسط حکومتی اعدام شده‌ و سپس توسط حکومت بعدی بیگناه تشخیص داده شده‌اند. فقط لغو اعدام است که می‌تواند تضمین کند که دیگر چنین سوءاستفاده‌های سیاسی رخ نخواهد داد. هنگامی که اعدام برای سرکوب مخالفین سیاسی بکار گرفته می‌شود، انزجارآور است و هنگامی که بنام محافظت از جامعه در مقابل جرم و جنایت اعمال می‌شود، گمراه کننده است.

هر جایی که اعدام انجام شود، کسانی که درگیر اجرای آن هستند دچار توحش می‌شوند و اعدام در عین حال این احساس را به جامعه می‌دهد که کشتن یک زندانی بی‌دفاع قابل قبول است. اعدام می‌تواند برای تحکیم پایه‌های حکومت یا نمایندگان قدرت اعمال شود. اما چنین قدرتی در حقیقت یک قدرت پوشالی است. اعدام سمبل ترور و وحشت است و به همین دلیل اقرار به ضعف حکومت است. اعدام همیشه نقض اساسی‌ترین حقوق بشر است. هر جامعه و شهروندان آن این انتخاب را دارند که چگونه جهانی را می‌خواهند و بدنبال چه هستند. جهانی که در آن حکومت‌ها اجازه‌ی کشتن دیگران را به عنوان مجازات قانونی را دارا هستند، یا جهانی بر اساس احترام به زندگی انسان و حقوق بشر، جهانی بدون اعدام.
توصیه‌ها:عفو بین‌الملل مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، در شصت و دومین نشست در سال ۲۰۰۷، را فرا می‌خواند که قطعنامه‌ای را بپذیرند با:
• تاکید بر حق زندگی و بیان اینکه لغو اعدام لازمه‌ی حمایت از حقوق بشر است؛
• فراخوان به کشورهایی که هنوز اعدام می‌کنند برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم در جهت لغو دائمی حکم اعدام؛
• فراخوان کشورهایی که هنوز اعدام می‌کنند به احترام به استانداردهای بین‌المللی که تضمین‌کننده حقوق کسانی است که در انتظار حکم اعدام هستند؛
• درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای گزارش درباره چگونگی اعمال توقف اجرای حکم اعدام تا نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

منابع  : ميثاق هاي بين المللي عليه مجازات اعدام و )به نقل ازدائره المعارف مایکروسافت اِنکارتا .به کوشش: فرانکلین ای. زیمرینگ استاد حقوق و رییس موسسه حقوقی «اِرل وارِن»،دانشگاه کالیفر .

منبع لیبرال دمکرات ، چراآزادي هاي انسان را محدود ميسازند وگروه مدافعين حقوق بشر.

 

 

 


October 28th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي